فقه حکومتی با بایستهها خیلی فاصله دارد
آیتاللهالعظمی جوادیآملی، در مراسم اختتامیه کنگره بینالمللی بزرگداشت یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی که اواخر آذر برگزار شد، طی سخنانی گفتند: فقه حکومتی مسبوق به قواعد و اصول فقه حکومتی است که اگر قواعد مدون نداشته باشیم، فقه حکومتی هم نخواهیم داشت. فقه میتواند پاسخ به سوالات را در اختیار فقه حکومتی قرار دهد تا مشکلات حل شود. ایشان از حوزههای علمیه خواست تا قواعد اصول، قواعد فقه و قواعد فقه حکومتی را به درستی تدوین و عرضه کنند تا چگونگی حجت بودن اخذ آراء تبیین شود. بر این اساس در این مجال در گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان، معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه باقرالعلوم(ع) به بررسی فقه حکومتی و کارهای صورت گرفته در حوزه پرداختیم که اکنون از نظر شما میگذرد.
موضوع بحث ما در مورد فقه حکومتی است، اما لازم است بدانیم که فقه چه دانشی است و هدف و کارکرد آن چیست؟
فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد؛ معنای عام فقه شامل تمام عرصههای اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است. به تعبیر امام صادق(ع) فقه دو بخش دارد؛ فقه اکبر که شامل امور اعتقادات میشود که حتی اخلاق را هم شامل میشود و فقه اصغر که حیطه افعال کارکردی انسان مانند عبادات، معاملات (به معنای عام هم به معنای تبادل کالا یا به معنای تمامی عقود حتی عقد ازدواج) است.
فقه در لغت به معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درک عمیقتر را میگویند؛ اتفاقا این واژه در قرآن کریم هم به کار رفته است (در سوره توبه آیه ۱۲۲) عمدتا تفقه و فقه یک نوع باور یا ایمان یا علم نهادینه شده را میگویند که در جهت مثبت و منفی هم به کار میرود. در قرآن کریم داریم: فقه به معنای خاص خودش که در حیطه افعال بشری است؛ چه حوزه عبادات و چه حوزه معاملات اصطلاح شده است.
با این تعریف فقه حکومتی چیست و به چه معناست؟
فقه دارای دستهبندیها و تقسیمبندیهای مختلفی است. مثلا وقتی گفته میشود که فقه فقط در حیطه خانواده مطرح است یعنی مربوط به مسائل مدنی است که در حوزه خانواده وجود دارد. یا وقتی میگوییم فقه مربوط به اقتصاد، فقه در رابطه با سیاسات، فقه حکومت و… نیز همینطور. بسیاری از تقسیماتی که امروزه به فقه اضافه شده در حاق فقه ما وجود داشته است، اما دستهبندیهای آن عمدتا نوپدید است و ضرورتهای اجتماعی و حکومتی اقتضا میکند که اینها را تفکیک کنیم و با توجه به گزارههای خاص هر یک طبقهبندی شوند. فقه میتواند با توجه به موضوعات خاص، مسائل خاص و گزارههای خاص طبقهبندی شود.
در گذشته میگفتند فلانی حکیم است در صورتی که هم فلسفه میدانست و هم ریاضیات و موسیقی، فقه و هیات و نجوم و…؛ بعدا فقط به بخش متافیزیک حکمت میگفتند. در ادامه، متافیزیک هم تقسیمات متعددی پیدا کرد و بسیار متکثر شده است تا جایی که میبینید که فلسفه اخلاق برای خودش جدا شده و معرفتشناسی نیز همینطور. فلسفههای مضاف هم به رشتههای مختلفی تقسیم شده است.
کارکرد فقه حکومتی چیست؟
کارکرد فقه حکومتی عمدتا در حیطه پاسخگویی به سوالاتی است که وقتی حکومت دینی برپا میشود این سوالات مطرح میشود. فرض کنید در زمان طاغوت اصلا امکان اجرای احکام دینی وجود ندارد و سیاست اسلامی تعطیل است؛ از جمله باب دیات، قصاص و… تعطیل شده است. در این شرایط فقه حکومتی خیلی معنای خاص ندارد به عنوان علم و معلومات خوب است، اما در عرصه اجتماع کارکردی ندارد. از زمانی که حکومت دینی برپا میشود مسائل نوپدید، تازه و نوآمد خود را نشان میدهد و موضوعات بیشتری مطرح میشود. طبیعی است که علما وظیفهشان این است که پاسخگویی به این سؤالات را در کارهای خودشان داشته باشند.
مهمتر از همه اینها فقهی مد نظر است که اصل، پایهها و بنیانهای حکومت دینی را تثبیت کند و باید از فقه به معنای عامی که در اسلام وجود دارد، بنیانهای حکومتی را تثبیت و تقریر کرد و استحکام بخشید. باید بهگونهای باشد که فقه حکومتی بتواند در همه عرصهها مفید باشد. مثلا بحث بانکداری، بانکداری موضوعی نیست که ما راحت از کنار آن رد شویم. همچنین صنعت بیمه، ارتباط با کشورهای دیگر اعم از مسلمان و غیرمسلمان، روابط بینالملل و… بسیاری از این موضوعات در فقه سیاسی و حکومتی مطرح میشود. مثلا احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی که بر هر دوی آنها حاکم است و… مواردی است که در حقیقت اگر حکومتی بخواهد پا بگیرد، باید براساس دادههای دینی عملکرد داشته باشد، باید به همه اینها توجه شود.
تفاوت فقه شیعه با دیگر مذاهب و ادیان چیست؟
بسیاری از ادیان، دستورالعملهای عملیاتی برای بندگان خدا دارند، برای این که مکلف در حیطه دین باشد، یکسری کارکردهای عقل عملی دارند. فقه هر دین به تناسب دینی که پیامبرش آورده است، فقه خاصی برایشان تعریف شده و عملکرد دارد. دین یهود فقه دارد، البته مسیحیت هم فقه دارد اما خیلی کمرنگ است چون به خاطر تحریف شریعت مسیحیت لاغر شده است؛ گرچه یهود هم تحریف شده، اما عبادات و بخش عملیاتی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است. در مورد دین مبین اسلام هم همینگونه است. اما درخصوص فقه اهل سنت و فقه شیعه باید گفت ممکن است برخی گزارههای فقه شیعی و سنی با هم فرق کند، اما فقه از آن جهت که فقه است، فرقی ندارد. گزارهها و مواد استنباطی و اصول و بنیانهای استدلالی با هم فرق دارد و ممکن است در نتیجه یک موضوع به دو چیز جدا از هم برسند. از این بابت اصل فقه و عنوانی که دستورالعمل اجرایی مکلفین هست، فرقی ندارد، اما امکان دارد اصالت به واقع در یکی بیشتر باشد، کما این که ما اعتقادمان بیشتر است که شیعه با توجه به تکیه بر اهل بیت(ع) و گویا بودن اهل بیت(ع) تا حدود قرن ۳ و حتی اوایل قرن ۴ و بعد هم به عنوان امام حاضر غائب(عج) این امور را پشتیبانی میکنند و با توجه به این که فقه در دین مبین اسلام بویژه در اهل تشیع، انفتاح را قائل هستند، به عبارتی یک فقه پویا و فقهی که اجتهاد در همه اعصار بجد در میان فقها هست، هیچوقت مسائل مستحدثهای نیست که با تکیه بر مبانی اصلی دینی پاسخگو نبوده باشد.
بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل حکومت دینی، در حوزه فقه حکومتی چه کارهایی انجام شده است. در این بخش چقدر توانایی داریم؟
بعد از انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف، کتبی نوشته شده است. فقه به معنای حکومتی، دارای ابواب مختلفی است. با وجود این که روی این مباحث کار شده، اما هنوز کاستی وجود دارد و در باب سیاسات و به ویژه در بنیانهای حکومت کمکاری صورت گرفته است. بخش مبانی حکومتی بسیار بسیار مهم است که متأسفانه در این عرصه کمتر کار شده است. عرضم این است که زحمت کشیدند و کتبی در مورد اصل اثبات ولایت فقیه نوشته شده و شبهاتی در این عرصه بوده است که پاسخ داده شده، اما در این عرصه بسیار کم کار صورت گرفته است، لذا رهبر معظم انقلاب در سفری که به کرمانشاه داشتند، نسبت به این قضیه تذکر دادند.
در این حوزه رشتههای تخصصی آموزشی وجود دارد؟
مدت زیادی است که رشتههای تخصصی در این مورد در قم راه افتاده و خیلی هم جدی است. در عرصههای متعدد کار صورت میگیرد. نکته این است که اینها که دارند در این زمینه فعالیت میکنند کفایت میکند یا خیر؟ اکنون در بحث فقه بیش از ۱۵ تا ۲۰ رشته در دانشگاههای قم مانند جامعهالمصطفی(ص) العالمیه و… تعریف شده که در حال آموزش و پژوهش هستند. به تعبیر یکی از استادان کارهایی که در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی انجام شده، بیش از ۳۰۰ سال قبل است اما نباید راضی باشیم و همیشه باید رو به جلو حرکت کنیم و فکر نکنیم که کفایت میکند.
به نظرم همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، میبایست در درجه اول کرسیهای درس از جانب استادان فن برپا شود. نکته دوم کرسیهای نظریهپردازی و نقد و نظر است. نقادیها باید صورت گیرد تا تولید علوم جدید براساس نیازهای حکومت دینی انجام شود تا بتوانیم چالشهای جدید پیش آمده را پاسخگو باشیم.
در رسیدن به این هدف، دانشگاه چه کمکی میتواند به حوزه بکند؟
دانشگاهیان زحمت میکشند و تلاش میکنند اما باید توجه کرد که اجتهاد مصطلحی است که در حوزه وجود دارد، به هیچوجه در دانشگاه وجود ندارد. کسی که سالهای سال در رشتههای متعدد در حوزه درس میخواند و استادهای طراز اول دنیا در عرصه فقه را میبیند، دارای وضعیت متمایزی نسبت به تحصیلکردگان غیرحوزوی است. طبیعی است که برونداد حوزه فرق خواهد داشت. دانشگاههای موازی با رشتههای حوزوی میتوانند در کارهای عرضی کمک کنند، در تصحیح کتب، تالیف، تدوین، جمعآوری مطالب و…؛ اما این که اجتهادی در دانشگاه صورت گیرد، حداقل با وضع موجود محال است.
منظورم اجتهاد نبود؛ منظور این بود که مثلا حوزه فقه سیاست را تدوین کند و دانشگاه هم علم سیاست را.
دانشگاههایی که دوجنبهای هستند مثلا دانشگاه باقرالعلوم(ع)، امام صادق(ع)، دانشگاه شهید مطهری، جامعه المصطفی(ص) العالمیه یا پژوهشگاههای قدرتمندی که در کشور هست، مانند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فرهنگ و علوم اسلامی و… که اکنون در حال فعالیت هستند، میتوانند موثر باشند، اما فقهی که بر پایه اجتهاد باشد، جایگاهش در حوزه هست و تاکنون هم از اینجا بالنده شده است. دیگر مراکز میتوانند زحمت بکشند و کمک کنند، اما توجه داشته باشند که شرح مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس/ نه هر آن کو ورقی خواند معانی دانست.
آیا در تربیت فقهای حوزه این ضرورت احساس میشود که با توجه به تخصصی شدن علوم مختلف، فقهایی تربیت شوند که به طور تخصصی در حوزه اقتصاد و سیاست استنباط احکام کنند؟
ما به این حالت تجزی در اجتهاد میگوییم. به عنوان یک نظر این مساله از قدیم مطرح بوده است. این که اجتهاد اصلا تجزیپذیر هست یا نه؟! عدهای معتقدند که اجتهاد همانند یک نخ تسبیح است که تمام دانهها را به هم وصل میکند، وقتی تسبیح را بریدید، همه دانهها به هم میریزد. عدهای معتقدند اجتهاد تجزیه و تجزیپذیر است، کسی میتواند در عرصهای کارکرد داشته باشد و در عرصه دیگر نداشته باشد. به عبارت دیگر، فردی در احکام سیاسات و فقه سیاسی مرجعیت داشته باشد یا به عبارتی متخصص باشد، اما در طهارت و نجاسات یا صلاه و در حج نه! یا کسی در باب جهاد خیلی اجتهاد کرده، اما همین شخص در باب صوم، اجتهاد ندارد. این نظر هم مطرح است و به نظر میرسد با توجه به گستردگی فقه این قضیه دارد جا میافتد و بزودی افرادی تربیت میشوند که فقط در علم خاص تخصص دارند و در رشتههای دیگر تخصص خاص ندارند.
مثلا در پزشکی، سطح عمومی، تخصص و فوق تخصص داریم. کسی که مثلا فوق تخصص دریچه قلب دارد بقیه قسمتهای قلب را نه این که بلد نباشد، اما کاری ندارد و بیشتر روی آن موضوع تمرکز میکند و تمرکز بیشتر مسلما به نتایج بهتری میانجامد.
تشبیه شما نکته خوبی بود، اما این تشبیه از جهتی مقرب و از جهتی مبعد است. آیا واقعا تخصص همانطور که در علوم تجربی یا پزشکی هست، در فقه هم میتواند وجود داشته باشد. به هر حال همانطور که گفتم، برخی معتقدند این کار امکانپذیر و برخی هم معتقدند محال است.
به نظرم حوزویان اگر هم در این عرصه قدم گذاشتند، خیلی کم و کوتاه است و نباید به اینها اکتفا کرد. باید بدانیم با بایستهها خیلی فاصله وجود دارد. به وضع موجود نباید تن در دهیم و با توجه به پویایی جامعه مباحث نو وارد عرصه میشود که در این عرصهها هم باید جلودار باشیم.
رسانهها نقش بسیار موثری در فرهنگسازی دارند و این کار مهمی است. جای تشکر دارد که روزنامه جامجم در این عرصه قدم گذاشته و قلم میزند.
سیدحسین امامی / جامجم
مطالب مرتبط
موضوع: آخرین مطالب, نقلی, گفتگو
برچسب ها: حجتالاسلام گرجیان, فقه حکومتی















دیدگاه ها
بدون دیدگاه
پاسخ بدهید